انتهت وزارة الخدمة المدنية من المرحلة التاسعة وقبل الأخيرة من خطة تحوير الوظائف الحكومية، التي سبق أن أعلنتها الوزارة، وعمّمتها على الجهات الحكومية للعام المالي الحالي.
ويتبقى من الخطة، الفترة العاشرة والأخيرة، والتي ستصدر قراراتها في 10 صفر المقبل، ضمن عملية تحوير الوظائف في ميزانية الدولة للعام المالي الحالي، طبقا للمرسوم الملكي الكريم بتاريخ 23-03-1438هـ، بهدف اعتماد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، وأنه لا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وأجاز المرسوم تحوير مسميات الوظائف بقرار من وزير الخدمة المدنية، وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة.
يُذكر أن تحوير الوظائف يُقصد به تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولـة إلى مسمى آخر، استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.
