يُعد المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، الذي أصدر أمس (الأربعاء) بيانه الأول المشترك بتصنيف 13 فردا وكيانا يمولون داعش والقاعدة، مركزاً دولياً يستهدف ممولي الأنشطة الإرهابية، وتحتضن مدينة الرياض مقره الرئيسي، ويهدف إلى بعث رسالة باستهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين لها حول العالم بشكل متعدد.
وأنشئ المركز بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالرياض أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في شهر مايو الماضي.
وتتولى المملكة وأمريكا رئاسة المركز بصورة مشتركة، من خلال جهاز رئاسة أمن الدولة في المملكة ووزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمتلك دول مجلس التعاون عضويات في المركز، وتمثلها اللجان الوطنية المعنية في كل دولة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، مع إمكانية إضافة أعضاء مستقبلاً.
ويهتم المركز بقمع تمويل الأنشطة الإرهابية واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك من خلال تصنيف الأفراد والكيانات الممولة للأنشطة الإرهابية والإعلان عنها وفرض الجزاءات بحقها، وبناء شراكات وثيقة بين الشركاء في المركز، ومشاركة أفضل الممارسات، وتوفير المساعدة الفنية، وبناء قدرات للجهات والدول الطالبة.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة سبق أن أعلنت ترحيبها بإعلان مبادرة مركز استهداف تمويل الإرهاب، كما أصدر المركز، أمس (الأربعاء)، بياناً يتضمن تصنيف 11 شخصاً وكيانين تورطوا في تقديم تسهيلات لتنظيمي داعش والقاعدة في اليمن.