تظاهر آلاف من مؤيدي الانفصال في كتالونيا بمدينة برشلونة عاصمة الإقليم للاحتجاج على قرار قاضية إسبانية بحبس ثمانية من الوزراء الكتالونيين.
واعتبر متحدثون في المظاهرة الوزراء "سجناء سياسيين" في مدريد.
وكانت قاضية إسبانية قد أمرت باحتجاز الوزراء الثمانية على ذمة التحقيق الجاري بشأن إعلان استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.
وقد مثل الوزراء الثمانية أمام المحكمة الإسبانية تنفيذا لاستدعاء من المحكمة.
وردد المتظاهرون هتافات تنتقد الاتحاد الأوروبي وتعتبر موقف الدول الأوروبية من استقلال كتالونيا "عار على أوروبا".
واتهم الادعاء الإسباني الوزراء الثمانية بالتمرد والسعي للإنفصال عن إسبانيا.
وأرجأت القاضية الحكم بشأن طلب الادعاء إستصدار أوامر أوروبية باعتقال رئيس كتالونيا المقال كارليس بوجديمون وأربعة آخرين من زعماء الإقليم الموجودين الآن في بلجيكا لمحاولة إقناع الاتحاد الأوروبي بتأييد مساعي كتالونيا للانفصال عن إسبانيا.
وقال محامي بوجديمون إن الأجواء "غير مناسبة" لحضوره.
وتعرضت إسبانيا لأزمة دستورية بعد إجراء الاستفتاء في 1 أكتوبر/تشرين الأول، والذي كان فيه تحد للمحكمة الدستورية التي أعلنت أنه غير قانوني.
وفرض رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الحكم المباشر من مدريد على كتالونيا، وحل برلمان الإقليم، ودعا إلى إجراء انتخابات محلية عاجلة في 21 ديسمبر/كانون الأول.
وجاء ذلك بعد أن صوت برلمان الإقليم لصالح إعلان الاستقلال.
وقالت حكومة كتالونيا إن 90 في المئة من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء، وهم 43 في المئة من إجمالي الناخبين، حسبما أعلنت كتالونيا، صوتوا لصالح الاستقلال.
"تهم التمرد"
وقال المدعي العام الإسباني الاثنين إن زعماء كتالونيا متهمون بالتمرد، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما، والتحريض على الدولة وإساءة استخدام الأموال العامة.
وطالب الادعاء في جلسة المحكمة الخميس بسجن ثمانية من أعضاء الحكومة التسعة، الذين حضروا لاستجوابهم.
وفرضت المحكمة على أحدهم، وهو وزير الأعمال السابق في كتالونيا، سانتي فيلا، دفع كفالة تعادل 54000 جنيه استرليني. وكان قد استقال من منصبه قبل تصويت البرلمان بالموافقة على الاستقلال الجمعة.
ولم توجه بعد تهمة رسمية لزعيم الإقليم، بوجديمون، الذي قال في وقت سابق صراحة إنه لن يعود إلى مدريد.
ووصف بوجديمون، في تصريحات سابقة تلك المحاكمة بأنها "سياسية".
وقال في بيان: "هذه الاستدعاءات جزء من إجراءات تفتقد لأي أساس قانوني، وتسعى فقط إلى معاقبة الأفكار.
إنها محاكمة سياسية".
وكان بوجديمون قد قال قبل ذلك إنه سيعود إلى إسبانيا، إذا تلقى هو وزملاؤه ضمانات بمحاكمة عادلة.
ويقول توم بوريدج، مراسل بي ي سي في برشلونة، إن الحكومة الإسبانية تؤكد على أنها لا تملك نفوذا على السلطة القضائية في البلاد.
ويضيف بوريدج إنه إذا حُرم زعماء إقليم كتالونيا من الإفراج المشروط، فإن ذلك قد يثير مزيدا من الغضب، لدي مؤيدي الانفصال.
وتضمنت أوامر الاستدعاء، التي أصدرتها المحكمة العليا الإسبانية، مهلة ثلاثة أيام لهؤلاء المسؤولين، لدفع وديعة بقيمة 6.2 مليون يورو، لتغطية الالتزامات المالية المحتمل فرضها عليهم.