نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وثيقة توضيحية للمقابل المالي ورخصة العمل للعمالة الوافدة، التي ستبدأ المملكة تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2018 القادم، والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية العام.
وهدفت الوثيقة للتعريف بقواعد العمل الخاصة بآلية حساب المقابل المالي المطلوب من المؤسسات عند إصدار أو تجديد رخصة العمل للعامل الوافد حسب نظام وزارة "العمل"، وتضمنت هذه القواعد: أن يدفع مبلغ 100 ريال عن كل عامل وافد مقابل رخصة العمل لمدة سنة، وأن يطبق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة مع بداية تطبيق القرار.
وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن السنة المالية يبدأ حسابها لكل رقم موحد على حدة، حيث تبدأ مع أول رخصة يجري إصدارها أو تجديدها بعد البدء بتنفيذ قرار حساب المقابل المالي، مبينة أن المقابل المالي سيحصل بشكل سنوي مع إصدار أو تجديد أي رخصة عمل.
وأشارت الوزارة إلى أن احتساب عدد الوحدات المستحقة يجري بناء على بيانات عدد العمالة الوافدة ومتوسط عدد السعوديين المسجلين في التأمينات ومدفوعة اشتراكاتهم خلال 26 أسبوعاً، مبينة أن العمالة التي جددت أو أصدرت لها رخص عمل قبل البدء في تنفيذ القرار لن يحتسب مقابل مالي عليها الا عن الفترة الواقعة في 2018 .
للاطلاع على مزيد من التفاصيل