أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن كل موظف عام تعمَّد تفسير الأنظمة أو الأوامر أو التعليمات الرسمية على غير وجهها الصحيح لتحقيق مصلحة شخصية؛ يعد مرتكباً لجريمة سوء الاستغلال الإداري.
وأضافت أن عقوبة ذلك السجن أو الغرامة أو كلاهما معاً.
ودعت الهيئة للإبلاغ عن حالات الفساد عبر القنوات الرسمية التي أتاحتها "نزاهة".