بدأت أمس الأربعاء أولى جلسات محاكمة يمنيين مدانين بالإرهاب بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، لقيامهما بالتخطيط لتنفيذ عملية انتحارية وسط عدد من الضباط المرابطين في أحد المنافذ على الحدود اليمنية.
وكانت الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة اثنين من الجنسية اليمنية ينتميان لتنظيم "القاعدة" الإرهابي باليمن تنفيذ عملية انتحارية وسط عدد من الضباط، حيث تضمنت خطة الإرهابيين إبداء رغبتهما في الاستسلام، وتقديم معلومات مهمة لرجال الأمن عن خلايا التنظيم الإرهابي، وأكدا رغبتهما في الحضور للمنفذ لمعرفة الإجراءات الأمنية لعملية التسليم، فيما كان هدفهما دراسة الوضع الأمني بالمنفذ تمهيداً لتنفيذ العملية الانتحارية.
وكشفت المعلومات التي أوردها المدعي العام خلال جلسة محاكمة الإرهابيين أمس الأربعاء بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أنه بعد وصول الإرهابيين تبين لرجال الأمن خطتهما الإجرامية، فتم القبض عليهما.
ووجه المدعي العام عدة تهم للمتهم الأول بالانتماء لتنظيم "القاعدة"، التواصل مع أحد عناصر "داعش" في سوريا للانتماء للتنظيم، والتخطيط لتنفيذ عملية انتحارية، بالإضافة لتعاطي "الحشيش" المخدر، ومادة "القات" المحظور، وعدم التزامه بالتعهدات التي أخذت عليه في قضية سابقة له في عام 1433هـ.
وشملت التهم التي وجهت للمتهم الثاني الانتماء لتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وتجنيده المتهم الأول، والتخطيط مع المتهم الأول لتنفيذ العملية الانتحارية، إلى جانب السعي لتقديم معلومات كاذبة للسلطات السعودية بهدف الكسب المادي، وتمويل الأعمال الإرهابية من خلال تأمين الأسلحة الثقيلة وبيعها لتنظيم "القاعدة".
وطالب المدعي العام بإدانة المتهمين والحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وفي حال سقط حكم القتل تعزيراً، الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما اتقاء لشرهما.