أكدت النيابة العامة أن صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة في المناطق المحمية، يعدّ مخالفة تستوجب المساءلة بناء على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.
واستثنت النيابة من مخالفة الصيد في المناطق المحمية الصيد على ضوء القواعد الصادرة من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وذلك حسبما نصت عليه المادة 12 من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.