أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الجمعة)، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري.
وتشتمل اللائحة على الأحكام التنفيذية الخاصة بنظام الرهن التجاري الذي يهدف لتعزيز سوق الائتمان عبر تهيئة الظروف الضامنة لزيادة فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتمكين أصحاب الأصول من الاستفادة من القيمة الكامنة فيها.
وصدرت اللائحة بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، وتتضمن موادها أحكام نقل حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.
كما تشتمل على بيان عقود الرهن التي يتوقف نفاذها على انتقال الحيازة، ورهن الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل وإجراءات التنفيذ المباشر وضوابط تقييم المال المرهون.