تعتبر قضايا توظيف الأموال في منطقة عسير التي بدأت قبل حوالي 13 عاماً ولم تنته إلى الآن أحد أكبر قضايا الفساد المالي والإداري التي شهدتها المملكة، حيث استطاع من خلالها مجموعة من المشغلين هضم أكثر من 3 مليارات ريال من حوالي 30 ألف مساهم وثقوا فيهم وأعطوهم أموالهم لتشغيلها.
وأوضح مجموعة من ضحايا تلك المساهمات التي بدأت في العام 2005، وفقاً لبرنامج "ما لم ترَ" المذاع على قناة "MBC" أن أحدهم معلم باع بيته الذي قيمته مليونا ريال واقترض هو وزوجته مبلغاً إضافياً وسلمه لأحد مشغلي الأموال الذي احتال عليهم ولم يعطهم شيئاً حتى الآن.
وأضافوا أن بعض هؤلاء المشغلين لم يكن يقبل الأموال من المساهمين إلا بـ"واسطة"، وأن بعض الناس كانوا يأتون من مناطق بعيدة ويضطرون للمبيت حتى يفتح المكتب صباح اليوم التالي ويسلموه أموالهم لتشغيلها.
وقال أحدهم إنه ساهم مع أحد المشغلين بـ350 ألفا، وأعطاه أرباحا مرتين وبعدها لم ير منه شيئاً، كما تشارك مع إخوانه بمبلغ مليون و100 ألف وأعطاها لمساهم آخر لكنه نصب عليهم.
فيما قال آخر يعمل مستثمراً في مجال العقار، إنه كان يحقق أرباحاً من العقارات تصل إلى 5%، فأقنعه أحد معارفه بالاستثمار مع المشغلين مقابل 15%، فباع جميع عقاراته وكل ما يملك بـ5 ملايين ريال وأعطاها للمشغل الذي تم القبض عليه بعدها.
وعلق المستشار والمحكم القضائي يحيى الشهراني على تلك المساهمات، قائلاً إنها بدأت في 2005 وقت صعود سوق الأسهم السعودي، حيث زعم بعض المشغلين أنهم يستثمرون في سوق الأسهم بطريقة معينة تجعلهم يحققون أرباحاً كبيرة فوثق فيهم الناس وأعطوهم أموالهم لتشغيلها بدون أرباح.
وأضاف أن هؤلاء المشغلين تستروا خلف علامات تجارية بمسميات مختلفة لإضفاء المشروعية على نشاطهم، مشيراً إلى أن أحدهم جمع 300 مليون ريال من 10 آلاف مساهم، وافتتح فرعاً له في بيشة برعاية محافظة بيشة آنذاك، وكان حفل الافتتاح خيالياً، حسب تعبيره.
وتابع أن هؤلاء المشغلين استخدموا طريقة الخلايا العنقودية رغم ثقافتهم الضحلة إلا أنه كان هناك احترافية في أداء العمل، حيث يكون تحت كل مساهم مجموعة من الوسطاء لديهم قدر كبير من العلم والثقافة، مشيراً إلى أن هؤلاء الوسطاء هم المجرمون الحقيقيون لأن الناس وثقوا في المشغلين بسببهم.