طالبت النيابة العامة بالحكم على محقق بفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، ورجل أعمال، بالسجن لمدة 10 أعوام، والغرامة مليون ريال، لاستلامهما رشوة مقابل إنهاء قضية مخدرات وحفظها.
وقالت مصادر إن أحد المواطنين تقدم ببلاغ يفيد بأن المحقق طلب منه دفع مبلغ 100 ألف ريال، لأجل إنهاء قضية شقيقه وابن شقيقه اللذين تم القبض عليهما في قضية مخدرات بالنعيرية، وذلك لكون المحقق مشرفاً على القضية.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة "عكاظ" أن المواطن أفاد في بلاغه بأنه سلم المحقق المبلغ المتفق عليه، كما سلمه مبلغ 200 ألف ريال أخرى نظير نقض القضية في المحكمة، وذلك بعد أن فشل المحقق في حفظها قبل وصولها للمحكمة.
وأبانت أن رجال الأمن ألقوا القبض على المحقق المتهم متلبساً بالرشوة، كما تم الحصول على المراسلات التي تمت بين المحقق والمواطن بشأن إنهاء القضية، لافتة إلى أنه من خلال دراسة أوراق القضية اتضح أن المحقق قام باستجواب المتهم وحده بعد أن طلب من المحقق الآخر الخروج وقت التحقيق، وبدون حضور كاتب الضبط.
وذكرت المصادر أنه عند عودة المحقق الآخر وإطلاعه على ملف التحقيق، فوجئ بأن المحقق المتهم أمر بحفظ القضية ورفع ذلك إلى رئيس النيابة، الذي رفض حفظ القضية.