تتجه هيئة المنافسة لرفع دعوى جزائية ضد ثلاث شركات بترولية، تتهمها بالقيام بممارسات احتكارية والتلاعب في عقود حكومية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشيرة إلى أن القضية الآن منظورة لدى لجنة الفصل في مخالفات النظام العام تمهيدا لتحريك الدعوى.
جاء ذلك بعد أن تلقت المنافسة معاملة من "الأمن العام" بوزارة الداخلية، تشير لاحتمالية وجود ممارسات احتكارية من قبل ثلاث شركات للخدمات البترولية وذلك عند طرح منافسات عامة لتأمين المحروقات ومشتقاتها للجهات التابعة للأمن العام في مختلف مناطق المملكة.
ولفتت المعاملة وفقا لـ"المدينة" إلى أن أسعار المحروقات زادت بشكل تجاوز هامش الربح العادل والطبيعي، الأمر الذي تسبب في زيادة تكاليف العقود الحكومية، وهو ما يعد مخالفة لنظام المنافسة.