أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض أحكاماً نهائية نافذة تلزم الصندوق العقاري بإلغاء قراره بتحويل عدد من المستفيدين إلى البنوك، على أن يقوم بإقراضهم من رأس ماله، عملاً بقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
وكانت المحكمة أصدرت في 7 شعبان الماضي أحكاماً ابتدائية لصالح المتضررين، ومنحت الصندوق مهلة لمدة شهر للاعتراض على الحكم، ووفقاً لصحيفة "سبق" فإن الصندوق لم يستأنف، وعليه أصدرت المحكمة أحكامها النهائية أمس الأربعاء لصالح المتضررين.
من جهته، أوضح المتحدث باسم المتضررين أحمد القحطاني أنهم تسلموا صكوك الأحكام النهائية من المحكمة، وتوجهوا بها إلى إمارة المنطقة مطالبين بتنفيذها.
وفيما قالت مصادر إن محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة ستنظر خلال الشهر الجاري في نحو 1000 حكم صادر من المحكمة الإدارية ضد الصندوق لتحويله عدداً من المستفيدين إلى البنوك التجارية.
يذكر أن عدداً من المتضررين حصلوا على أحكام نهائية مماثلة ضد الصندوق من المحاكم الإدارية في كل من الدمام، وبريدة، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، تلزم الصندوق بمعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل بدء تنظيم الدعم السكني وإقراض كل منهم مبلغ 500 ألف ريال من رأس ماله.