قالت وزارة التعليم إن فتح العدول عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، سيؤدي إلى تأخير حركة النقل الداخلية، وسيؤثر في الاحتياج وعلى نتائج الحركة الخارجية.
وأضافت أنه سيترتب على طلب العدول بعد إعلان الحركة، تأخير عملية التوظيف وإغلاق فرص النقل على المعلم الذي يلي المنقول في الانتظار، والتأثير على احتياج القطاع التعليمي، إضافة إلى أن القطاع المنقول منه المعلم والمعلمة يكون قد تم تسديده، وبالعدول إليه سيسبب زيادة في القطاع المنقول منه وعجزا في القطاع المنقول إليه.
وأكدت الوزارة حرصها على أن يتم إعلان حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات في وقتها بما لا يؤثر على احتياج التعيين وإعلان التوظيف، وذلك لضمان عدم تأخر عملية التوظيف في إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي.
وأشارت إلى أنها كانت قد أتاحت أمام المعلمين والمعلمات عدة فرص لإلغاء النقل قبل الحركة استثناءً، وذلك لتفادي الآثار المترتبة على تنفيذ العدول عن النقل للمعلمين والمعلمات بعد إعلان الحركة، وتم قبول جميع الطلبات.
كما أتاحت الوزارة لمن استجدت لديه ظروف تندرج تحت حالات الظروف الخاصة الطبية أو الاجتماعية التقديم على نظام "عين" لذوي الظروف الخاصة.
