كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى طالبوا بمنح الجهات الحكومية المختلفة حق تصنيف الوظائف ومتطلباتها لشغلها، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ"المدينة" أن أعضاء الشورى في تعليقهم على تقرير وزارة الخدمة المدنية خلال مناقشته بالمجلس، رأوا وجود اختلاف تصنيف في الوظائف من جهة إلى أخرى وتفاوت الشروط ومتطلبات شغلها، مطالبين بضرورة عدم حصرها في وزارة الخدمة، وترك إضافة الشروط التي قد تحتاجها بعض الوظائف للائحة.
وأشارت إلى أن الأعضاء أيدوا رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية على المواد المقترح تعديلها في نظام الخدمة ليعتبر الموظف المعين ابتداءً تحت التجربة مدة سنة، كما اقترحوا إقرار استثناءات فيما يخص عمر الموظف عند التعيين للحالات المحتاجة، وأن تكون المدة لتقييم الموظف سنتين متتاليتين وليست ثلاثًا.
وأيَّد الأعضاء في مقترحاتهم -بحسب المصادر- تعديل كامل لمواد نظام الخدمة المدنية المعمول به منذ 40 عامًا.