أقر البرلمان الفرنسي مساء الأربعاء نهائيا مشروع قانون لمناهضة العنف الجنسي والعنف ضد النساء، بعد تصويت 92 عضوا لصالح المشروع، دون أصوات معارضة، وامتناع ثمانية نواب عن التصويت.
تبنى البرلمان الفرنسي مساء الأربعاء في تصويت نهائي لجمعيته العامة مشروع قانون لمناهضة العنف الجنسي والعنف ضد النساء بعد نيله موافقة مجلس الشيوخ.
وصوت 92 نائبا لصالح مشروع القانون، دون أي صوت معارض، مع امتناع ثمانية نواب عن التصويت.
القانون يجرم التحرش الجنسي والمعنوي
ويهدف القانون إلى تعزيز حملات التصدي للاغتصاب والأنواع الأخرى من الاعتداءات الجنسية في حق القصر وتمديد مهلة سقوط الملاحقات العامة في بعض الجرائم بمرور الزمن، عندما تكون موجهة ضد قصر، وتعزيز التصدي للتحرش الجنسي أو المعنوي.
ويرمي النص إلى "تسهيل" أحكام الإدانة بتهمة الاغتصاب، بعد قضيتين لفتاتين في الحادية عشرة اعتبر القضاء أن إقامتهما علاقات جنسية مع رجلين بالغين حصلت برضاهما.
ويوضح النص القانوني أنه في حالة الأفعال الممارسة مع قاصر دون سن الخامسة عشرة، "الإكراه المعنوي أو المباغتة متصلان باستغلال الضعف لدى الضحية التي لا تملك القدرة اللازمة على التمييز في مثل هذه الأفعال".
ويرفع مشروع القانون أيضا من 20 عاما إلى 30، سن تقادم الجرائم الجنسية المرتكبة في حق قاصرين اعتبارا من سن البلوغ لديهم، ما يخول هؤلاء تقديم شكوى حتى سن الثامنة والأربعين.
وقالت وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين مارلين شيابا إن "هذا النص يترجم التزامات الحملة القوية لرئيس الجمهورية في إطار القضية الكبرى لولايته وهي المساواة بين النساء والرجال".
وقالت مارلين شيابا وزيرة المساواة بين الجنسين وصاحبة اقتراح القانون الجديد لإذاعة (أوروبا 1) اليوم الخميس "التحرش في الشارع لم يكن يعاقب عليه من قبل، ولكن من الآن فصاعدا سيعاقب عليه".