أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم الثلاثاء، أنها نجحت في استعادة أكثر من 53 ألف قطعة أثرية من داخل وخارج المملكة.
وتعمل الهيئة على التسجيل الرقمي للقطع من خلال خريطة رقمية وفق المعايير العالمية الخاصة؛ بهدف توثيق وتسجيل جميع المواقع والقطع الأثرية والتراثية والمعالم التاريخية ومباني التراث العمراني في سجل وطني رقمي شامل يرتبط بخريطة رقمية متعددة المقاسات، ومتوافقة مع التقنيات الحديثة.
ومن أبرز القطع المستعادة مجسم إهداء على شكل النصف العلوي لإنسان يعود للألف الرابع قبل الميلاد، وأدوات تعود للعصر الحجري الحديث، ورؤوس سهام وفخاريات متنوعة جرار متنوعة تعود للألف الأول قبل الميلاد، وأوانٍ وأساور زجاجية تعود لمنتصف الألف الأول قبل الميلاد.
وصرح مدير عام تسجيل وحماية الآثار بالهيئة الدكتور نايف القنور، إن التسجيل الرقمي الجديد يشمل معلومات تفصيلية كاملة عن حوالي 32 ألف قطعة أثرية وطنية تم إعادتها من الخارج، بالإضافة إلى حوالي 22 ألف قطعة أثرية وطنية أعادها المواطنون إلى الهيئة.
وأشار إلى أن بعض القطع الأثرية وجدت طريقها إلى خارج البلاد عبر طرق عديدة، منها الرحالة الأجانب الذين عمدوا إلى أخذ الآثار ونقلها إلى خارج البلاد، موضحاً أن أشهر هذه القصص قصة مسلة تيماء التي وصفها الرحالة الألماني أويتنج، بأنها أغلى غنيمة حصل عليها من رحلته إلى الجزيرة العربية، وبعد مقـتـل الرحالة الفرنسي شارلز هوبر أوصلت المسلة إلى فرنسا من قبل القنصل الفرنسي في جدة.
وأوضح الدكتور القنور أن العديد من موظفي الشركات الأجنبية وخاصة العاملة في مجال النفط قاموا بزيارات ميدانية في أنحاء متفرقة من المملكة لدراسة جيولوجية الأرض والتعرف على مظاهرها الطبيعية، وصاحب ذلك التقاطهم للآثار التي تقع في متناول أيديهم والاحتفاظ بها في مجموعات ثم السفر بها إلى الخارج عندما تنتهي عقودهم، أو يقومون بإهدائها إلى المتاحف في بلدانهم الأصلية.
وأضاف: "لصوص الآثار يقومون أحياناً بنبش المواقع الأثرية طمعاً في الحصول على الكنوز الأثرية والكسب المادي السريع، وهم بذلك يدمرون أهم الأدلة الأثرية التي تحتويها المواقع الأثرية من تسلسل طبقي، ومعلومات غاية في الأهمية لدراسة تاريخ الجزيرة العربية وفهمه، ولم تقتصر هذه الأعمال على البر بل تجاوزت ذلك إلى البحر".
