نظرت المحكمة العليا 36 قضية تتعلق بغسل الأموال خلال العام الماضي، وكان نحو 80% من المتهمين فيها من غير السعوديين.
وبحسب صحيفة "المدينة" فإن المحكمة العليا صادقت على 19 حكمًا، ونقضت 8 قضايا، وأجرت ملاحظات على 9 قضايا، في حين بلغ عدد المتهمين غير السعوديين 18 متهمًا مقابل 4 سعوديين فقط.
ومن الطرق المتبعة في عمليات غسل الأموال: المعاملات التجارية التي يتم خلالها تمويه عائدات الجريمة في محاولة لإضفاء الشرعية على أصولها غير المشروعة، بالإضافة إلى التعاملات في أسواق المال، وشراء منتجات التأمين، وإنشاء الشركات الوهمية.