طالب مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والعالمي.
كما طالب المجلس برصد مدى تأثير تلك الظواهر على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، إلى جانب اقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم معها، وذلك خلال الجلسة العادية الـ 51 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة للمجلس.
وبرئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله بن سالم المعطاني، طالب المجلس بدراسة الآثار المترتبة لرفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني، وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة.