رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة 2018-2019م؛ لتصبح 2،5% و2،7% على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة 1،3% و1،5% للفترة ذاتها والمسجلة في شهر أبريل من العام الجاري.
وتجاوزت الوكالة بذلك توقعات حكومة المملكة المعلنة نهاية سبتمبر الماضي، في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م، حيث أشارت في مراجعتها الأخيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط من المحتمل أن تساهم في رفع النمو المتوسط والطويل.
كما قامت الوكالة بتخفيض توقعاتها لحجم العجز الحكومي، ليشكّل نحو 3،5% و3،6% من إجمالي الناتج المحلي لعامي 2018 - 2019، مشيرة لتحسّن متوقع لاتجاه الديون خلال العامين القادمين، لتصبح مستويات الديون أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
فيما أقرت "موديز" بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية، مستشهدةً بارتفاعها بنحو 43% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لزيادة متوسط أسعار النفط بنحو 37%، وتضاعفت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات لقرابة 3 أضعاف، بُعيد دخول قرار ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ بداية العام الجاري.