كشف خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مساء اليوم الإثنين، أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1.6 تريليون ريال، بحلول عام 2030.
وقال في كلمه له بمنتدى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجسيتية في حضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع: " إن مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، ويتضمن أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، لرفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية".
وأضاف الفالح أن استراتيجية البرنامج تستهدف تحويل المملكة إلـى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلـك عبـر التركيـز علـى 4 قطاعـات حيويـة، تشمل الصناعـة، والتعديـن، والطاقـة، والخدمـات اللوجسـتية، إضافة إلى برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يعد أحد أهم مشاريع برامج المملكة للتحول الوطني 2020 ورؤيتها 2030، ويأتي ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وأوضح أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يركز على تنمية الصناعة والمحتوى المحلي، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية.
وأشار الفالح إلى أنه تم إعداد 20 غرفة وأطلقنا عليها مسمى "غرفة الصفقات" لعقد اللقاءات المباشرة بين المعنيين بالفرص الاستثمارية والقطاع الخاص.