شهرت وزارة التجارة والاستثمار، بمواطن ومُقيم من الجنسية المصرية، عقب تورطهما في واقعة تستر تجاري بنشاط الوساطة في التأمين.
وأصدرت المحكمة الجزائية ببريدة حكماً ضد المواطن والمقيم في القضية، شمل توقيع غرامة مالية واستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى عليهما.
وتضمن الحكم الصادر، إبعاد المُتستر عليه من المملكة وعدم السماح بالعودة إليها للعمل، وكذلك نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.