عبرت السفارة العمانية بأبوظبي عن أسفها للحكم الصادر من محكمة المرور بدبي بحق سائق الحافلة العمانية، والذي قضى بسجنه لمدة 7 سنوات ودفع دية المتوفين الـ17 في الحادث، بمبلغ 3.4 مليون درهم.
وقالت السفارة إن محاميها كان قد طلب من المحكمة تبرئة السائق من التهم المنسوبة إليه، والاستعانة بخبير هندسي في الطرق والمواصلات للوقوف على مطابقة اللوحات التحذيرية والأنبوب الأسطواني الفولاذي للمعايير الخليجية والعالمية، وتحديد المتسبب في الحادث، بالإضافة لطلب الرأفة بالمتهم.
وأوضحت السفارة في بيان أن محاميها ومحامي شركة المواصلات العمانية سيتقدمان بطلب لاستئناف الحكم، وذلك بعد الحصول على حيثياته، والاطلاع على الأسباب التي أدت بالمحكمة لإصداره.
وأضافت أنه وفقاً للقانون فإن المتهم لا يزال بريئاً حتى تثبت إدانته، خاصة وأن الحكم في هذه المرحلة ليس نهائياً، معبرة عن أملها في أن تقدر المحكمة الظروف والأسباب التي أدت لوقوع الحادث وأن تخفف المحكمة العقوبة الصادرة بحق السائق خلال مرحلة الاستئناف.
وكانت محكمة المرور أدانت الخميس الماضي العماني سائق الحافلة، وقضت بسجنه لمدة 7 سنوات، وإلزامه بدفع دية شرعية للمتوفين بمبلغ 200 ألف درهم عن كل ضحية، إضافة لغرامة بـ50 ألف درهم، وسحب رخصة القيادة منه، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة محكوميته.
وكانت الحافلة قادمة من مسقط إلى دبي في رحلة سياحية خلال عطلة عيد الفطر الماضي، حيث اصطدمت بحاجز حديدي على جانب الطريق ما أدى لوفاة وإصابة 30 من الركاب، وأشارت مصادر في وقت سابق إلى أن السائق أقر بأنه لم يكن يرى الطريق جيداً، وانتبه في اللحظة الأخيرة للحاجز الحديدي غير أنه لم يستطع تلافيه.