أوضحت النيابة العامة أن المخالفات المتعلقة ببيع سندات الهدي والأضاحي قد تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأفادت بأن مجلس الوزراء قصَرَ إصدار السندات وبيعها على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية.
ودعت النيابة العامة إلى الوعي بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بهذه المخالفات.
