حثّ مجلس وزراء النقل العرب، الدول العربية، على الاستفادة من تجربة المملكة في تطبيق منظومة التتبع "AVL"، وتركيبها على مركبات نقل الركاب والبضائع التي تنفذ عمليات النقل الدولي بين الدول العربية، والاستفادة من تجربتها في مجال تطبيق وإصدار وثائق النقل الإلكترونية (وثيقة نقل، بيان الحمولة).
ونوه المجلس، بما حققته التجربتان من توثيق معلومات الشحنات وحالتها وحماية حقوق أطراف عملية النقل، ورفع مستوى أمان ونظامية عملية النقل، إضافة لأثرهما في بناء قاعدة بيانات شاملة تدعم اتخاذ القرار.
ورأس نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 36 لمجلس وزراء النقل العرب، ومكتبه التنفيذي في دورته الـ71، في مدينة الإسكندرية بين 23 و 24 أكتوبر الجاري.
وناقش المجلس، تعزيز الربط والتكامل بين الدول العربية في مختلف وسائط النقل البرية والبحرية والجوية، كما بحث سبل التعاون في المنصات الإلكترونية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق التعاون العربي ويوطده، والاتفاق على مخرجات تقود المنطقة لمستقبل مشرق ينمو به التبادل التجاري، ويسهل معه عمليات التصدير وجذب المستثمرين.
وأقرّ مجلس وزراء النقل العرب، انتخاب المملكة العربية السعودية نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب خلال الدورة الحالية لعامَيْ 2023 - 2025 م، مرحباً في الوقت ذاته بانضمام المملكة لاتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، وبالخطوات التي اتخذتها للتصديق على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
وأوصى المجلس، الدول على مواءَمة تشريعاتها وإجراءاتها المتعلقة بنقل المواد الخطرة، وتبني سياسات موحدة لفترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات والحافلات، بما يعزز من سلامة النقل، ويدعم السلامة المرورية، ويخلق بيئة جيدة للناقلين بالشكل الذي يرتقي بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويحقق أهداف التنمية المستدامة وفق المقترح الذي تقدمت به المملكة.
كما عقد خلال الاجتماع، الدورة الـ28 للجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المستوى الوزاري، وتم فيها إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية لعضوية المجلس التنفيذي للأكاديمية لمدة سنتين عن الفترة 2023-2025.
**carousel[325263,325264,325265]**