علّق وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تتحمل الدولة لمدة ٥ سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.
وفي تغريدةٍ له بـ"تويتر"، قدّم الراجحي الشكر لقيادة المملكة على الدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة، مضيفاً أن قرار مجلس الوزراء جاء ليسهم في تحفيز القطاع ويدفع القطاعات الاخرى للنمو والازدهار.
وقرر المجلس أن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من الثلاثاء القادم الموافق الأول من أكتوبر 2019.