تقدمت شركة مقاولات إلى المحكمة التجارية بمكة المكرمة، بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، وفق نظام الإفلاس الجديد، إثر تعرضها لتعثرات مالية نتيجة مطالبة بنوك وشركات تمويل وموردين بأكثر من 195 مليون ريال وبلغ عدد دائنيها 25 دائناً.
وأوضحت الشركة أن سبب تعثرها هو الركود الذي لحق بسوق المقاولات، وأبدت رغبتها في استمرار نشاطها وقدرتها على تجاوز التعثر، وقدمت مقترحاً لذلك استوفى ما تضمنه نظام الإفلاس، وبموافقة أغلبية الدائنين على المقترح.
وعليه أصدرت المحكمة التجارية، وفقاً لـ"عكاظ"، حكماً مصدقاً على مقترح بالتسوية الوقائية المتضمن جدولة الديون لفترة تزيد على 6 سنوات، وأمرت بتعليق المطالبات المالية، فيما اعترض عدد من الدائنين على المدة إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم ومنحت شركة المقاولات فرصة البقاء في مجال عملها.