قضت المحكمة الإدارية بتبوك بعدم مشروعية إنهاء عقد معلمة بعد قرار إحدى المدارس الخاصة بتبوك فصلها دون إنذار مسبق بعد 12 عاما من عملها.
وأكد الحكم وفقا لـ"صدى تبوك" على حق المعلمة في المطالبة بالتعويض، ومطالبة صاحب العمل بالحقوق المنصوص عليها في عقد العمل والالتزام بها.
وكانت المعلمة قد رفعت دعوى قضائية أوائل العام الجاري على المدرسة تطالب فيها إعادتها لوظيفتها نظراً لفصلها تعسفيا، ودون سابق إنذار، إلا أن المدرسة أصرت على رفض إعادتها إلى وظيفتها بسبب الرغبة في إنهاء العلاقة العمالية معها.