أفادت مصادر بأن المجلس الأعلى للقضاء، قرر منح رؤساء المحاكم صلاحية قبول بعض الدعاوى دون تدوين رقم هوية المدَّعى عليهم.
وبينت المصادر أن السبب الذي دفع لصدور هذا التوجيه؛ هو رصد شكاوى عدد من المواطنين والمقيمين من عدم قدرتهم على تسجيل الدعاوى في ظل شرط تعبئة خانة السجل المدني أو رقم الإقامة للمدَّعى عليه.
ويأتي هذا القرار تسهيلًا على المدعين، فيما شدد المجلس على أن رؤساء المحاكم سيقبلون بعض الدعاوى دون رقم الهوية وليس جميعها.