ألزمت المحكمة العمالية بالرياض شركة أهلية بدفع 20 مليون ريال، عبارة عن متأخرات مستحقة لـ258 عاملاً من عمالها ينتمون إلى 8 جنسيات، بينها أجور، وتعوضات إجازات وساعات عمل إضافية، ومكافآت نهاية الخدمة.
وبإصدارها هذا الحكم، تكون المحكمة العمالية بالرياض أنهت واحدة من القضايا المعقدة، وذلك بعد أن بذلت جهودا كبيرة، تضمنت عقدها 320 جلسة خلال 5 أيام فقط بمعدل 64 جلسة يومياً، دون الانتقاص من الضمانات القضائية التي ينتجهها القضاء السعودي، لتصدر 258 حكما قضائياً.
يذكر أن التحول الرقمي لعب جدورا كبيراً في نظر المنازعات العمالية وانجازها، حيث جهزت المحاكم العمالية بأحدث الأنظمة الإلكترونية، ما سهل إجراءات التقاضي وتقليص مدد إغلاق القضايا.