بعد ساعة ونصف الساعة فقط من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس دونالد ترمب مع نظيره فولوديمير زيلينسكي، طلب مسؤول عن ميزانية الولايات المتحدة من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "الانتظار" قبل تسليم الجيش الأوكراني مساعدة، ذلك بحسب ما كشفته رسالة إلكترونية نشرها مركز لصحافيين استقصائيين الأحد، وهي واحدة من رسائل عديدة نشرها "مركز النزاهة العامة" (سنتر فور بابليك اينتيغيريتي) وهو تجمع لصحافيين استقصائيين.
في التفاصيل، أن الرئيس ترمب المستهدف بإجراءات عزل أطلقها مجلس النواب الذي صوت على اتهامه الأربعاء، اشترط منح هذه المساعدة العسكرية التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار لأوكرانيا مقابل تحقيق لكييف حول جو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد خصومه المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2020.
كشف المستور
يشار إلى أن الرسالة الإلكترونية بعثت إلى مسؤول مكتب الإدارة والميزانية مايكل دافي عند الساعة 11,04 من الخامس والعشرين من تموز/يوليو 2019، أي بعد ساعة و31 دقيقة من انتهاء المحادثة الهاتفية بين ترمب وزيلينسكي.
وكتب دافي "نظرا للتوجيهات التي تلقيتها ولمعرفتي بنية الإدارة دراسة المساعدة لأوكرانيا، انتظروا قبل دفع أي أموال جديدة وعدت وزارة الدفاع بتقديمها". وأضاف "بسبب حساسية هذا الطلب، أشكر لكم حصر الاطلاع عليه بالذين يجب أن يكونوا على علم به فقط".
"اعتيادية.. ولا جديد"
وكان مؤيدو ترمب الجمهوريون في مجلس النواب دافعوا في تقرير في الثاني من كانون الأول/ديسمبر عن دافي، مؤكدين أن طلبات من هذا النوع "ليست غير اعتيادية"، حسب مركز النزاهة العامة.
من جهته، أكد السناتور الجمهوري رون جونسون على شبكة التلفزيون الأميركية "إيه بي سي" الأحد أن نشر هذه الرسالة الإلكترونية لا يقدم "أي شيء جديد" للملف المعد ضد الرئيس.
في المقابل رأى السناتور الديموقراطي تشاك شومر أن الرسالة تكشف أمرا بالغ الأهمية. وكتب في تغريدة على تويتر "إذا لم يكن هناك أي شيء غير قانوني في حجب الأموال، فلماذا لم يرغب مايكل دافي بأن يعرف أحد ما يفعله؟".
" الرئيس بريء"
وأكدت عضو مجلس الشيوخ الديموقراطية إيمي كلوبوشار لشبكة "سي إن إن" أنه "إذا كان الرئيس بريء تماما ويجب ألا يتهم، فلماذا يخاف إلى هذا الحد من أن يقول هؤلاء الناس ما لديهم؟".
وعلى الرغم من شهادات 17 من الأعضاء الحاليين والسابقين لإدارته أكدوا أنه استخدم منصبه لمصلحته الشخصية، يؤكد ترمب براءته ويعتبر أنه يتعرض "لحملة مطاردة" و"لمحاولة انقلاب".
ومن المفترض أن يحاكم ترمب اعتبارا من كانون الثاني/يناير في مجلس الشيوخ حيث أكدت الأغلبية الجمهورية أنها تعتبره بريئا ولا تنوي إقالته.
