كشفت منظمة حقوقية يمنية عن تحويل ميليشيات الحوثي عددا من المباني في صنعاء إلى سجون للنساء، يتعرضن فيها لتعذيب وحشي، قالت المنظمة إنه يفوق ما تعرض له المعتقلون في "غوانتنامو" و "أبو غريب".
وأفادت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر (غير حكومية) ،في بيان، مساء الخميس، أنها وثقت "شهادات مروعة ومقززة حول ما تتعرض له النساء المحتجزات في أقبية السجون والزنازين".
وأضاف البيان أن "القائمين على تلك الجرائم البشعة تجردوا من إنسانيتهم وآدميتهم، بل ويتلذذوا بما يمارسونه من إجرام وإيذاء لنساء ضعيفات لاحول لهن ولاقوة سوى الصراخ وتوسل الجلادين الذين نزعت من قلوبهم الرحمة".
وأوضح أن النساء الضحايا في أقبية السجون السرية التابعة لقيادات معروفة في ميليشيات الحوثي يعانين ظروف سيئة ومأساوية جراء الاعتداءات الجسدية والجنسية عليهن.
وأشارت المنظمة إلى أن"بعض النساء الضحايا دخلن في حالات نفسية سيئة جراء التعذيب الممنهج والمتعمد لإذلالهن وامتهانهن وتدمير نفسياتهن، وهي حالات تم توثيقها من قبل المنظمة".
ورصدت عددا من محاولات الانتحار لضحايا تلك السجون، فضلا عن إصابة بعض المعتقلات والمختفيات قسرا بعاهات وإعاقات جسدية جراء التعذيب الوحشي الذي تعرضن له دون رحمة.
وأكد بيان المنظمة أن "الوضع جسيم والمأساة كبيرة ومحزنة وأكبر من أن تلخصها الكلمات والعبارات".
ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإغلاق هذه المعتقلات وإخضاع الضحايا لبرامج تأهيل نفسية، وبدء التحرك لمقاضاة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم، من أجل الحصول على تعويضات واعادة الاعتبار للضحايا.
وعبرت المنظمة عن أسفها واستنكارها لإعادة القيادي الحوثي المتهم بالوقوف وراء تلك الجرائم المدعو سلطان زابن إلى منصب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، وتعيين المدعو حسن بتران مساعده في تلك الجرائم مديرا للبحث الجنائي في محافظة إب، وتوزيع بقية المتهمين في مناصب أمنية حساسة تمس أمن وكرامة وخصوصيات المواطنين، بعد تورط تلك القيادات في ارتكاب هذه الفظائع والجرائم.
وأعلنت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في تقرير سابق، أن عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسرا وصل إلى أكثر من 160 امرأة.
