أفادت مصادر أن النيابة العامة وجهت 10 تهم لوكيل وزارة موقوف في وقائع فساد، مبينة أن النيابة العامة واصلت استكمال ملف التحقيق معه، ومع مجموعة من المتهمين بينهم موظفون ورجال أعمال.
ولفتت المصادر إلى أن التهم الموجهة لوكيل الوزارة هي خيانة الأمانة، وتسريب عدد من البرقيات في مجال عمله، والتغرير بابنه، وكذلك استغلال ولايته عليه في جريمة غسل أموال، وقبوله رشاوى وأعطيات، والتربح من خلال منصبه، وقيامه بإخفاء مصدر وطبيعة الأموال المودعة نقداً في حساباته البنكية.
وأشارت وفقاً لـ "عكاظ"، أن النائب العام أصدر أمراً بكف يد وكيل الوزارة عن عمله استنادا للمادة 43 من نظام تأديب الموظفين، وإدراجه على قائمة المنع من السفر.