وافق مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، والتي كان قد جرى توقيعها بين محافظي البنوك المركزية الخليجية العام الماضي، ويكون المقر الرئيس لشركة المدفوعات الخليجية في الرياض ومقرها الثانوي في أبوظبي.
وتأتي شركة المدفوعات الخليجية برأسمال مصرح به 120 مليون ريال، ورأسمال مدفوع 60 مليون ريال، عبر مساهمة متساوية لدول مجلس التعاون.
وتوفر الشركة آلية آمنة وسريعة للتحويلات المالية المباشرة بين دول مجلس التعاون، عبر البنوك المركزية ومؤسسات النقد وبتكلفة أقل وبسرعة أكبر وبدون أي معوقات، حيثُ تعمل على تقليل المخاطر المالية والاستغناء عن حمل النقد بغرض التحويل من بنك إلى آخر مما يسهم في خفض تكاليف الخدمات المالية المصرفية وتعزيز الأداء المصرفي والمالي .
ويعد نظام المدفوعات أحد المستلزمات الضرورية للتهيئة لقيام العملة الموحدة من خلال إيجاد نظام موحد لتسوية المعاملات المالية التي تتم بها هذه العملة كما لو كانت تتم في بلد واحد، كما سيسهم في إرساء البنية التحتية التقنية، التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات المالية، ما يعزز من نشاطات التجارة الثنائية بين دول المجلس والمتعددة الأطراف بين دول مجلس وبقية دول العالم.