شددت مصر مجددا على موقفها الرافض للتدخل التركي في الشأن الليبي، بعدما وافق البرلمان على على مذكرة للرئيس رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، مساء الجمعة، إن الوزير سامح شكري أجرى اتصالات مع كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بخصوص الملف الليبي".
وأوضح البيان أنه "تم التأكيد خلال هذه الاتصالات على رفض التصعيد في ليبيا من قبل تركيا، وضرورة تفعيل كل الآليات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي".
كما أكد البيان على "أهمية العمل للحفاظ على فرص التوصل إلى حل سياسي من خلال عملية برلين، التي تم التأكيد على دعمها الكامل خلال تلك الاتصالات".
وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من مغبة إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا، في إشارة على ما يبدو إلى تركيا التي تنوي الإقدام على تلك الخطوة.
وقال غويتريس في بيان، الجمعة، إن "أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة" في ليبيا "لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع" في هذا البلد، بحسب "فرانس برس".
وأضاف البيان أن "الأمين العام يكرر التأكيد على أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءا".
وجدد "دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي".
وأتى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة غداة موافقة البرلمان التركي على مذكرة لأردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج.
وتستند حكومة السراج إلى ميليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالأسلحة والعتاد، فيما يشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.