كشف وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان تفاصيل تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية، الذي يجيز للجهات الحكومية التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف.
وأوضح الحمدان أن التعديل يتيح للجهات الحكومية وسائل استقطاب متنوعة تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في منظومة الأعمال، وفي ذات الوقت تحافظ على مرتكزات أساسية لعملية الاستقطاب تتمثل في الجدارة في الاختيار، وإتاحة الفرصة لجميع طالبي العمل المؤهلين، وضمان حقوق كل من الموظف والجهة الحكومية.
ونوَّه إلى أن التعاقد سيكون محكوماً بقواعد نظامية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وأطر العمل التنظيمية للائحة، التي اشتملت على الأحكام المتعلقة بتنظيم الاستقطاب، وأحكام أخرى تضمن حقوق الموظف ومزاياه المالية وما يطرأ على خدمته من أحكام، وحقوقه التعاقدية على نحو يماثل في معظم الجوانب ما يتمتع به الموظف المعيَّن وفق العلاقة اللائحية.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية أتاحت صوراً متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة، من خلال التعاقد بدوام كامل أو جزئي أو التعاقد المؤقت، وكل نوع من هذه الأنواع يلبي متطلبات قائمة لدى مختلف الجهات، وينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ذات العلاقة بأداء الأعمال.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأسبوعية أمس (الثلاثاء)، على تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ، لتكون بالنص الآتي :"يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقاً لما تحدده اللائحة".