دعت لجنة الحج والإسكان في مجلس الشورى الهيئةَ العامة للعقار إلى سد الثغرات الموجودة في برنامج "إيجار".
وأكدت اللجنة على ضرورة تطوير البرنامج بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء.
جاء ذلك خلال عرض اللجنة توصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440-1441هـ.