كلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء السبت، وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، ليواجه تحديات هائلة لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية مستمرة وحلحلة الصراعات السياسية وكذلك الاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة ومواجهة التحديات الأمنية.
وتجاهل سعيّد اقتراحات الأحزاب السياسية التي رشحت أكثر من 10 أسماء لرئاسة الحكومة القادمة وخلافة رئيس الوزراء المستقيل، إلياس الفخفاخ، أبرزهم وزير التنمية والاستثمار السابق الفاضل عبد الكافي، ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة.
إلى ذلك لا يلزم الدستور الرئيس بحصر اختياره فيما يقترحه الأحزاب، ويمكنه اقتراح "الشخصية الأقدر" لقيادة الحكومة وفق ما يراه مناسباً.
يشار إلى أنه سيكون أمام رئيس الوزراء الجديد شهراً واحداً لتشكيل ائتلاف حكومي من البرلمان الذي يشغل فيه حزبا "النهضة" و"قلب تونس" أكبر عدد من المقاعد. وفي حال فشله بتشكيل حكومة أو نيل ثقة البرلمان (109 أصوات من مجموع 217)، يصبح للرئيس قيس سعيّد الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
يذكر أن المشيشي (46 سنة) هو شخصية مستقلة، تقلد منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، وشغل خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفاً بالشؤون القانونية. هو حاصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة في تونس، وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بسترازبورغ في فرنسا.
كما تقلّد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، وعمل أيضاً كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
