استعرضت وزارة المالية أبرز المستهدفات والتحديات التي تواجه المملكة في القطاع الاقتصادي عام 2021، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الميزانية العامة للدولة.
وأوضحت أن أهم المستهدفات التي تسعى المملكة إليها العام القادم في المجال الاقتصادي:
- اتبـاع سياســـات مالية واقتصادية مرنـــة تواكـــب المســـتجدات المحلية والعالمية بمســـتوى عالٍ من الكفاءة.
- الحفاظ على الانضباط المالي على المدى المتوسط مـــن خلال الســـيطرة على العجز والديـــن لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
- تنميـــة وزيادة تنـــوع مصادر الإيـــرادات غيـــر النفطية لضمان اســـتدامة واســـتقرار الإيرادات.
- التقـــدم فـــي تنفيذ مشـــاريع وبرامـــج تحقيـــق الرؤية للتحول الاقتصادي.
- تعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص ليكون المحـــرك الرئيس للنمـــو الاقتصـــادي ودعـــم نمـــو المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة.
- المحافظـــة علـــى الأســـقف المعتمـــدة للنفقـــات للعـــام 2021م والمدى المتوســـط من خـلال التركيز علـــى أولويـــات الإنفاق وزيـــادة كفاءتها.
- اســـتمرار الإنفـــاق علـــى برامـــج منظومـــة الدعـــم والإعانـــات الاجتماعيـــة.
وبينت أن أبرز التحديات التي ستواجهها عام 2021م:
- انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي، حيث أثـــرت الجائحـــة بشـــكل كبير عليها، فـــي 2020م، ومـــن المتوقـــع أن يســـتمر الأثر الســـلبي للجائحة إلى العام 2021م، ما سيشـــكل تحدياً لكثيـــر مـــن دول العالم ومـــن بينها المملكة فـــي العودة لمعـــدلات النمـــو الطبيعيـــة، وتعافـــي الاقتصاد.
- تقلبات أسواق النفط، حيث لا تـــزال التقلبـــات مـــن أهـــم المخاطر التـــي تواجه الاقتصاد الســـعودي رغم الجهود الكبيـــرة المبذولـــة لتنويـــع الاقتصاد ومصـــادر الدخل في المملكـــة، ويعـــود ذلـــك إلـــى أهميـــة القطـــاع النفطـــي للمملكـــة كونها مـــن أكبر الـــدول المصـــدرة للنفط.
وأضافت أن هذه المخاطر قد تشكل عقبات أمام تحقيق بعض المستهدفات المخطط لها قبل الجائحـة، مثل تحقيق معـدلات نمـــو اقتصـــادي مرتفعـــة، وتعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص، وتحقيـــق المســـتهدفات الماليـــة.