تهدف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في المملكة، توفير الحماية الصحية والبدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين.
وتضمنت السياسة، التي نشرتها الجريدة الرسمية أم القرى، اليوم الجمعة، 5 ركائز؛ هي المبادئ العامة وأهدافها، والالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية، وتنظيمها ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها، وتطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجالها.
واعتبرت أن مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعامل، وحفظها وتعزيزها، يعد مبدأً أساسياً ومرجعياً لوضع معايير حماية بيئة العمل واعتمادها وتطبيقها.
وتضمنت السياسة عددًا من المبادئ، كما تناولت الأهداف العامة والتفصيلية، والتي منها تطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالسلامة، وإيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين، وتنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل ما يعزز من حماية العاملين.
