صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت الهيئة أنها باشرت على الفور إجراءاتها وقُبض على موظفين بوزارة الصحة والوسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية.
وأن العمل جارٍ على إحالة المتهمين للقضاء لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال لإيقاع العقوبات في حقهم.
ولما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء، فإن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ماضية بحزم في تطبيق ما يقضي به النظام في حق المتجاوزين.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، فجرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
