دعا مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، وزارة العدل للتوسع في الترافع عن بعد في قضايا السجناء كافة في عموم القضايا، والتوسع في خدمات الترجمة عن بعد للمتهمين في المحاكم الجزائية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية للتقرير السنوي للوزارة، والتي تطرق فيها أيضا إلى خدمة التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجهها من صعوبات أو عقبات.
كما طالب المجلس، في شأن آخر، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجاد وظائف نسائية وتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها، بما يناسب دور المرأة في هذا الجانب ويتفق مع رؤية المملكة 2030.