قالت مصادر إن نحو 540 شركة عمرة تنوي اللجوء للقضاء لإلغاء غرامات كسر تأشيرة عمرة فرضت عليها، وقدرت بنحو ملياري ريال، أسوة بإحدى الشركات التي صدر حكم لصالحها بإلغاء غرامة ضدها.
وتسملت الشركة التي ربحت القضية حكماً ابتدائياً بإلغاء الغرامات الموقعة عليها من الدائرة المعنية بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة ضد إدارة الوافدين بمديرية جوازات العاصمة المقدسة، في قضية كسر التأشيرة التي أوقف على إثرها عدد من الشركات والمؤسسات المرخصة عن العمل منذ عام ونصف.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ "الوطن"، أن جميع الشركات التي فرضت عليها غرامات تسعى لرفع دعاوى مماثلة للتي رفعتها الشركة التي كسبت القضية، أملاً في إسقاط الغرامات الكبيرة الموقعة عليها.
في سياق متصل، أكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن هناك تحركاً وزارياً لدعم الشركات التي فرضت عليها غرامات من قبل إدارة الوافدين، خلال لقائه بأعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة.
وكشف مشاط أن الوزارة تعمل على استثناء الشركات التي فرضت عليها الغرامات وتفعيلها لتقديم الخدمات للمعتمرين والزوار خلال موسم عمرة 1443 هـ، مؤكداً أن الوزارة رفعت خطاباً للجهات العليا والمعنية لدعم المرخص لهم، وفي انتظار ردهم.