أوضح المحامي خالد أبو راشد كيفية مواجهة الزوجة لمحاولات التلاعب من الزوج للحصول على راتبها أو الحصول على قرض باسمها، إضافة إلى استرداد ما أنفقته على البيت.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج "سيدتي" على قناة روتانا خليجية، أنه حال أنفقت المرأة أموالًا على أبنائها أو بيتها تحت ظروف خاصة دفعتها لذلك، مع رفض الزوج للإنفاق، فهذا قرارها، أما إذا رأت أنها ترفض الإنفاق، فعليها رفع دعوى طلاق أو خُلع.
وأضاف أنه حال تمكنت من الحصول على ما يثبت أخذ الزوج لهذه الأموال، سواء بتوقيعه على دين أو سند برد المبالغ المصروفة من قبل الزوجة لاحقاً، فإن ذلك يضمن حقها، وإن كان ذلك قد لا يحدث إلا نادرًا جدًا.
وأكد أن الحصول على قرض باسم الزوجة يعني ضرورة تحملها مسؤولية سداده، حتى وإن كان هذا القرض لأسباب تتعلق بالبيت أو الزوج والأولاد.