أعلنت وزارة المالية، اليوم (الخميس)، البيان التمهيدي لميزانية عام 2022، والذي قدرت فيه إيراداتها عند 903 مليارات ريال، بانخفاض نسبته 2.9% عن المتوقع تحقيقه في عام 2021.
واستعرضت الوزارة أهم البرامج والمبــادرات علـــى المـدى المتوســـط، والتي تضمنت:
1- برامج تحقيق رؤية المملكة 2030
حققــت المملكــة خـلال الســنوات الخمس الماضيــة نجاحات ملموسة، منهـا تبنـي أنمـاط حيـاة صحيـة، وخدمــة ضيــوف الرحمــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم، والاهتمــام بالمواقــع الأثريــة.
ونمـت أصـول صنـدوق الاسـتثمارات العامـة بشـكل كبيـر، وارتفعـت مسـاهمة المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي، وارتفعت الإيـرادات غيـر النفطيـة، وزيـادة دور القطـاع الخـاص، ومشـاركة المـرأة في سـوق العمـل.
كمـا سـاهمت برامـج تحقيـق الرؤيـة فـي تمكيـن تملـك الأسـر السـعودية للمسـكن مــن خـلال تســهيل إجــراءات التملــك باســتحقاق فــوري للحصــول علــى القــرض المدعــوم، ومكنــت منصة سكني الأســر الســعودية من الحصول علــى التمويــل بالشــراكة الفاعلــة مــع القطــاع الخــاص.
وتحسنت جــودة وكفــاءة الخدمــات الصحية وسهل الحصول عليهــا عبر رقمنـة القطـاع وإطـلاق حزمـة مـن التطبيقـات مثل "صحتـي، موعـد"، وزيــادة تغطيــة الخدمــات لجميــع المناطــق.
رفع الطاقـة الإنتاجيـة للميـاه المحـلاة عـن طريـق إنشـاء وإحـلال وإعمـار محطـات التحليـة، وخطـوط نقـل الميـاه بيـن المـدن بمـا يحقـق أثـراً فـي زيـادة الكميـات المنتجـة يوميـاً.
- برامج على المدى المتوسط
ويأتــي فــي مقدمــة البرامــج التــي تركــز الحكومــة عليهــا علــى المــدى المتوســط، برنامــج صنــدوق الاســتثمارات العامــة لمضاعفــة أصــوله إلـى 4 تريليـونات ريـال تراكميـا بنهايـة عـام 2025م، ليكـون أحـد أكبر صناديق الثـروة السـيادية فـي العالـم والشـريك الاسـتثماري المفضـل.
- ويركـز برنامـج تنميـة القـدرات البشـرية علـى إعـداد وتأهيـل القـدرات البشـرية بتطويـر أسـاس تعليمـي لغـرس القيـم منـذ سـن مبكـرة، وتحضيـر الشـباب لسـوق العمـل المسـتقبلي المحلـي والعالمـي، وتنميــة مهــارات المواطنيــن بتوفيــر فــرص التعلــم مــدى الحيــاة، ودعــم ثقافـة الابتـكار وريـادة الأعمـال.
كمـا يواصـل برنامـج الإسـكان خلال المرحلـة القادمـة جهـوده لرفـع نسـبة تملـك الأسـر السـعودية إلى 70% بحلول عام 2030م مقارنة بـ%62 عــام 2020م، مــن خـلال خدمــة شــرائح أكبــر مــن المجتمــع واســتهداف الفئـات الأشـد حاجـة، وزيـادة جاذبيتـه للاسـتثمار مـن قبـل القطـاع الخـاص.
ويعمـل برنامـج تطويـر القطـاع المالـي علـى تطويـر قطـاع تأميـن مسـتدام ومزدهـر، وزيــادة حصــة المعامـلات غيــر النقديــة مــن 36% عــام 2019م إلى 70% في 2025م، ويسـتهدف تنمية القطاع المصرفـي ليتجـاوز إجمالـي الأصـول المصرفيـة 5.3 تريليـون ريـال، ورفـع حصـة تمويـل المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة مـن المصـارف إلى 11%، وزيادة مساهمة القطــــاع الخــــاص فــــي الناتـــج المحلــي مــن 40% إلـى 65% في 2030م، عبر برنامج التخصيص.
2- الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
تهــدف الاســتراتيجية لزيــادة الاســتثمار فــي المملكــة مـع إسـناد دور أكبـر للقطـاع الخـاص المحلـي والأجنبـي، ويجري العمــل علــى المرحلــة الثانيــة بتفصيــل خطــط اســتثمارية لـكل قطـاع علـى حـدة.
ومـن أبـرز المبـادرات في الاستراتيجية إطلاق برنامـج نقـل سلاسل الإمـداد، لتعزيـز فـرص الاسـتثمار لكافـة القطاعـات، ومبـادرة اسـتقطاب المقـرات الإقليميـة، ومبـادرات ركيـزة التمويـل ويشــمل إنشــاء نمــاذج لشــراكات تمويــل جديــدة مــع القطــاع الخــاص، وتعزيـز التشـريعات التنظيميـة.
3- منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية
تُعد اســتراتيجية لمنظومــة الدعــم والإعانــات الاجتماعيــة تحــت مظلــة مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة، تتضمن التوجهــات العامـة وتحديـد الأهـداف الاسـتراتيجية وتوضـح الأثـر علـى المسـتفيدين وعلـى المالية العامــة، كذلــك التوصيــات الناجمــة عــن تحليــل برامــج الدعــم والإعانــات الاجتماعيــة.
كمـا يتـم العمـل علـى منهجيـة شـاملة فـي إجراء التحليلات وتقديــم التوصيــات، بهــدف دعــم أهــداف الرؤيــة حـول موضوع الحماية الاجتماعيـة، والميزانيات وبيانات البرامــج، والاســتعانة بالخبــراء، والمقارنــات المعياريــة، والتصنيفــات الدوليــة لبرامـج الحمايـة الاجتماعيـة.
ويتضمن ذلك تحديد بنود الإنفاق والتـي تشـمل الدعـم النقـدي وغيـر النقـدي، والإعفـاءات مـن الرسـوم والإجـراءات المسـاندة، والتحويلات التـي تصـل للأسر والأفراد.
ويسـتمر العمـل حاليـا علـى مسـارين أساسـيين تعمـل عليهمـا لجنـة منظومـة الدعـم والإعانـات الاجتماعيـة؛ الأول مسـار السياسـات بجمـع البيانـات وتحليـل النظـام وخصائصـه واسـتبيان برامـج الدعـم والإعانـات، والثاني مسار الميزانيــة، والــذي يشــمل مراجعــتها وتركيـز الإنفـاق علـى الأهداف والأولويـات الاسـتراتيجية.
ومـن المسـتهدف عـام 2022م وضــع مؤشــرات أداء وإصــدار تقاريــر عن التطورات والاتجاهات في الإنفاق الاجتماعي.