قضت محكمة الشارقة الاتحادية بإلزام مستشفى حكومي وطبيبين وشركة تأمين صحي، بأن يؤدوا لزوج 1.5 مليون درهم، ومبلغ الدية الشرعية 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن خطأ طبي.
واستند الحكم إلى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الذي أثبت وقوع الخطأ الطبي والإهمال الذي تعرضت له الزوجة، ما نتج عنه وفاتها وجنينها، وأظهرت التحقيقات أن العملية شابتها أخطاء طبية جسيمة.
ورفع الزوج الدعوى عن نفسه وأولاده الثلاثة، ضد المستشفى والطبيبين، مطالبا بإلزامهم بدفع 8 ملايين درهم، تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية التي ألمت به وبأبنائه، جراء الخطأ الذي أدى لوفاة زوجته وجنينها.
وكانت الزوجة الحامل أُدخلت المستشفى وهي تعاني التهاباً رئوياً، وتم عمل قسطرة، وإدخالها العناية المركزة، لتكون تحت إشراف كوادر التمريض، ثم حدث لها نزيف داخلي حاد، أدى إلى الوفاة، حسب تقرير المستشفى.