أوضحت وزارة المالية 6 محركات ستدعم النمو الاقتصادي في المملكة خلال العام 2022، وذلك في البيان الصادر لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 - 1444 هـ / 2022 م.
ويأتي على رأس هذه المحركات، الممكنات الاقتصادية والمالية، والتي شكلت حجر الأساس في احتواء جائحة كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع، إضافة إلى صندوق التنمية الوطني، والذي يقوم برفع مستوى أداء الصناديق والبنوك والتنمية الأخرى لخدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية بالتكامل مع القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أنه يتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة للنهوض بالسياحة وجذب السياح في جميع أنحاء العالم دورا مهما في زيادة النمو الاقتصادي، كما أن إستراتيجية الاستثمار السعودية ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره كأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %.
كما يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال المساهمة من خلق قطاعات جديدة وواعدة وتوليد فرص العمل المباشرة وغيرة المباشرة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة تزامناً مع الإنفاق الحكومي في تحقيق تحولات هيكلية تدعم النمو الطويل الأجل.
