تباينت آراء المواطنين والمواطنات ما بين مؤيد ومعارض حول موضوع السماح للموظف الحكومي بممارسة النشاط التجاري بجانب عمله.
وأوضح مواطنون في تقرير لقناة "الإخبارية"، أنه يمكن للموظف الحكومي ممارسة النشاط التجاري بشكل لا يؤثر على عمله الذي يؤديه، مشيرين إلى أن بعض الوظائف الحكومية يكون دخلها بسيطاً، ويحتاج الموظف إلى تحسين مستواه الاقتصادي.
فيما رفض أحد المواطنين هذا الأمر بدعوى أنه سيتعارض مع مسؤولياته الوظيفية، مبيناً أنه يمكن للموظف أن يستثمر أمواله في العقارات أو مشاركة بعض الأشخاص وليس ضرورياً عمل نشاط خاص.