أعلن منظمو المسيرات المناهضة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم تصعيد الاحتجاجات بعد أن استخدمت قوات الأمن الرصاص والغاز المسيل للدموع اليوم الاثنين لتفريق مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري، وقال مسعفون إن سبعة محتجين لقوا حتفهم.
وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن أطلقت زخات من عبوات الغاز المسيل للدموع أثناء منعها لآلاف المحتجين من التقدم صوب القصر الرئاسي في الخرطوم، وشوهد بضعة جرحى من المدنيين ينزفون بغزارة في الشارع.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي مجموعة طبية متحالفة مع حركة الاحتجاج، إن القوات أطلقت أيضا الذخيرة الحية وقنابل الصوت. وأضافت أن سبعة قتلوا.
وقال مسعفون لرويترز إن كثيرين آخرين عولجوا من جراح في مستشفيات الخرطوم.
وقال محمد وهو طالب عمره 19 عاما، "الجيش أعد مجزرة لنا اليوم، وكل ما نفعله هو أننا نطالب بحكم مدني وديمقراطية".
وقال متحدث باسم الشرطة إن بيانا سيصدر في وقت لاحق. وذكرت مصادر حكومية أن عدد قتلى اليوم الاثنين ثلاثة فقط.
ودأبت أعداد غفيرة من المحتجين على الخروج إلى الشوارع للمطالبة بعودة الحكم المدني منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر تشرين الأول وأنهى ترتيبات اقتسام السلطة التي بدأ العمل بها عقب سقوط الرئيس عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019.
ويقول مسعفون إن 70 شخصا على الأقل سقطوا قتلى في اشتباكات مع قوات الأمن منذ الانقلاب.
وأثنت لجنة أمن ودفاع تشكلت برئاسة المجلس الحاكم، اليوم الاثنين، على الأجهزة الأمنية "لضبط النفس" وحمايتها للمدنيين وأشادت بضابط شرطة قُتل في احتجاجات يوم الخميس.
وقالت في بيان إنها ستؤسس قوة خاصة لمكافحة الارهاب لمجابهة ما وصفتها "بالتهديدات المحتملة"، دون توضيح.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على تويتر إن الولايات المتحدة "قلقة من تقارير عن تصاعد العنف ضد المحتجين في السودان".
وأشار إلى أن مولي في، مساعدة وزير الخارجية، والمبعوث الخاص الجديد ديفيد ساترفيلد "في طريقهما إلى الخرطوم وسيجددان دعوتنا لقوات الأمن لإنهاء العنف واحترام حرية التعبير والتجمع السلمي".
وتجمع المحتجون اليوم الاثنين على مسافة نحو كيلومترين من القصر، حيث سدوا طريقا رئيسيا في حي الديوم وأحرقوا الإطارات قبل بدء مسيرتهم.
وأعلنت الأحزاب السياسية المدنية العصيان المدني لمدة يومين احتجاجا على عنف اليوم الاثنين. ودعت لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات في مدينتي الخرطوم وأم درمان المواطنين لسد الشوارع في مناطقهم.
وبدأت الأمم المتحدة مشاورات الأسبوع الماضي في مسعى لكسر الجمود بين قادة الجيش وجماعات مدنية مؤيدة للديمقراطية وتفادي احتمال تفاقم حالة عدم الاستقرار.
وبعد الانقلاب، أعاد الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه في محاولة للحفاظ على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية لكنه استقال في وقت سابق من الشهر الجاري.