أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الاثنين، أن الحكومة الفيدرالية قامت بتفعيل قانون الطوارئ لإنهاء احتجاجات "قافلة الحرية".
وقال ترودو، خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا إن "الأمر يتعلق بالحفاظ على الكنديين آمنين وحماية وظائف الناس واستعادة الثقة في مؤسساتنا"، وأضاف أن القانون سيطبق على نطاق محدود.
وبحسب موقع الحكومة الكندية الإلكتروني، فإن القانون يسمح باتخاذ "تدابير خاصة مؤقتة لضمان السلامة والأمن أثناء حالات الطوارئ الوطنية".
وينص القانون، الذي تم إقراره في عام 1988 ولكن لم يتم استخدامه من قبل، على أن الطوارئ "تعتبر حالة عاجلة وذات طبيعة مؤقتة لا يمكن التعامل معها بشكل فعال بموجب أي قانون آخر".
ويتيح قانون الطوارئ إمكانية الاستعانة بالجيش وكذلك يمكنه تعليق حق المواطنين بالتنقل أو التجمع مؤقتًا ولكن ترودو قال إن الحكومة لن تستدعي الجيش.
وكانت الشرطة الكندية أعلنت، الاثنين، ضبط أسلحة وذخائر وأوقفت 11 شخصا في كوتس في مقاطعة ألبرتا قرب معبر حدودي بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويحتج المتظاهرون على التدابير التي تطالب سائقي الشاحنات إما بالتطعيم الكامل عند عبور الحدود الكندية الأمريكية أو الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين.