بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس خلال حديثه لمجلة أتلانتيك الأمريكية، الفرق بين الأمور المُحرمة شرعاً على المسلمين، والمحدد لها عقوبة، وبين غيرها من الأمور، معرّجاً على ما تم بشأن النظام القضائي وعقوبتي القتل والجلد.
وأوضح أنه إذا كان الشخص أجنبيًّا فلا يمكن تطبيق تعاليم الإسلام عليه، فإن كان يعيش في السعودية أو مسافرًا فيها، فله الحق في فعل ما يريد، بناءً على معتقداته أيًّا كانت، لكن وفق الأنظمة، وهذا ما حدث في زمن الرسول والخلفاء الراشدين الأربعة، فلم يُطبقوا القوانين الاجتماعية على غير المسلمين، بغض النظر عمَّا إذا كانوا مواطنين أو مسافرين عبر بلادهم.
وأضاف أن هناك بعض الأمور المُحرمة شرعاً على المسلمين، وقد حدد الله عقوبتها، وأن هناك أمورا أخرى لم يضع الله لها عقوبة، وأن حسابها بين مرتكبيها وبين الله.
وقال إنه فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، فقد تم التخلص منها جميعًا ما عدا فئة واحدة، وهذه الفئة مذكورة في القرآن، ولا يُمكن فعل أي شيء حيالها، حتى لو رغبنا في فعل شيء ما؛ لأن فيها قولا صريحا.
وأشار إلى أنه إذا قتـل أحدٌ شخصًا آخر، فإن لعائلة المقتول الحق - بعد الذهاب للمحكمة - في المطالبة بقتـله، ما لم يعفوا عنه، أو إذا كان شخص يُهدد حياة كثير من الناس، فهذا يعني أنه يجب أن يُعاقب بالإعدام، وهذا نصَّ عليه القرآن، بغض النظر عمَّا إذا كنت أحب ذلك أم لا، فليس لدي القدرة على تغييره.
وبين أنه إذا كانت هناك عقوبة إعدام فلن تُنفَّذ في اليوم التالي، بل بعد 6 أشهر أو حتى عام؛ لإعطاء العائلة التي فقدت فردًا مقتولًا الوقت ليهدأوا، ويتفكروا بتمعن، ونسبة عالية من الإعدامات يتم إلغاؤها بناءً على هذه الأنواع من التسويات، وأن قصارى الجهد يُبذل في هذا الشأن، وسيُبذل المزيد حياله.
وقال إن عقوبة الجلد التعزيرية قد تم إلغاؤها تمامًا في المملكة، ولم يعد هناك أي عقوبة للجلد، فقد أُلغيت 100%، وأن المشكلة الوحيدة التي يحاول حلها هي التأكد من عدم وجود عقوبة إلا بقانون، وهذا ما يعمل عليه، وإن هناك عددا قليلا من العقوبات التي ترجع للقاضي، وهذا ما يُناقش ويُسعى لإيقافه في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.
ورد على مقولة المجلة بأن العقوبات ضد بعض الأشخاص قاسية، بأن العقوبات لم تصدر منه، بل صدرت عن النظام القضائي السعودي، وأنه لا يدافع عن هذا النظام، ولا يقول إنه الأفضل في العالم، فهناك طريق طويل لتحسينه، ولتغييره من خلال مجلس الوزراء، ومجلس الشورى.
وأكد ولي العهد على القيام بالفعل بإجراء تغييرات كبيرة في النظام القضائي، وأنه لا يزال الطريق طويلًا حتى تصل المملكة إلى معايير عالية دولياً، مضيفاً أنه قد يكون هناك أحداث مختلفة في أوقات مختلفة، والعقوبات تُصدر بناءً على وجهات نظر القضاة، وبناءً على النظام السعودي.